بحر: حكومة اشتية غير دستورية لا مثيل لها في تاريخ العمل القانوني في فلسطين

2019-04-24T14:29:58+03:00
2019-04-24T14:30:04+03:00
فلسطين اليوم
بحر: حكومة اشتية غير دستورية لا مثيل لها في تاريخ العمل القانوني في فلسطين

قال نواب بالمجلس التشريعي: ” إن تشكيل الحكومة الـ18 برام الله برئاسة محمد اشتية تمثل تجاوزاً خطيرًا للقانون وغير دستورية”.

وأكد  النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر خلال كلمة افتتاحية الجلسة الأربعاء قوله: “إن تشكيل حكومة اشتيه يشكل إضراراً بالغاً بالقضية الفلسطينية وطعنة نجلاء في صدر شعبنا الفلسطيني، وتكرس الانفصال بين الضفة وغزة وتعمق الانقسام”.

وقال: “لقد بات واضحاً للجميع أن عباس اليوم قد فقد أهليته السياسية والوطنية والأخلاقية منذ يناير 2009م حسب المادة (36) من القانون الأساسي ويعد مغتصباً للسلطة، وأن تماديه في العبث بالواقع الفلسطيني والقضية الفلسطينية”.

ووفقًا لتقرير اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي التي قدمها اليوم حول انعدام شرعية تشكيل حكومة اشتية أن قرار تشكيلها بعيدا عن التوافق الوطني عن بلوغ العقلية التسلطية لمنتهي الولاية لمستويات متقدمة؛ ويؤكد الدور التآمري لتمرير ما يسمى بصفقة القرن وفصل الضفة الغربية عن غزة.

وأكد التقرير “انتفاء الصفة الدستورية” لمحمود عباس منذ يناير 2009 وانعدام دستورية الحكومات المشكلة دون نيل الثقة من المجلس التشريعي.

وأشار إلى أن تشكيل أي حكومة؛ دون العرض على المجلس التشريعي لنيل الثقة؛ يُسجل سابقة غير دستورية لا مثيل لها في تاريخ العمل السياسي والقانوني في فلسطين.

كما طالب بالتوجه إلى النائب العام بطلب لتحريك الدعوى العمومية بحق الأشخاص المشاركين بالحكومة غير الدستورية وفقاً للقوانين الفلسطينية المعمول بها.

وأكد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والمجلس الوطني دون شروط مسبقة في كل محافظات الوطن، وحيثما تيسر في الشتات، وتحت إشراف مندوبين عن جامعة الدول العربية وجهات رقابية دولية.

رابط مختصر