متى يتم تسليح عسكريي حكومة التوافق بغزة؟

آخر تحديث : السبت 30 ديسمبر 2017 - 8:46 مساءً
متى يتم تسليح عسكريي حكومة التوافق بغزة؟

قال القيادي في حركة حماس، يحيى موسى، إن تسليح عناصر الأجهزة الأمنية، الذين استدعتهم وزارة الداخلية بحكومة التوافق للعمل على معابر قطاع غزة، مرتبط بعمل اللجنة الأمنية المشتركة التي جرى الاتفاق على تشكيلها بين حركتي فتح وحماس.

وأوضح موسى، أن الأمر مرتبط بدعوة رئيس الوزراء، وزير الداخلية، رامي الحمد الله، اللجنة الأمنية للانعقاد، وبحث الملف الأمني، مشدداً على أن تسليحهم مرتبط بالقرارات التي ستصدر عن اللجنة الأمنية المشتركة.

وأضاف موسى، أن قطاع غزة يمتلك مؤسسة أمنية قائمة على أرض الواقع، وهي التي ورثت السلاح الذي تمتلكه السلطة، كما أنها على رأس عملها وتعمل في مختلف المجالات، مشدداً على أن السلاح الموجود بيدها مرتبط بإعادة ترتيب الأجهزة الأمنية وبحث الملف الأمني.

وتابع: “الملف الأمني بكل تعقيداته قضية مؤجلة، وعندما يجري بحثها بين فتح وحماس فإن كل القضايا المرتبطة بالملف من حيث السلاح والعناصر والمقار الأمنية سجري بحثها”.

وحول إمكانية إدخال السلاح إلى قطاع غزة من خلال حكومة التوافق، قال موسى: “من يريد أن يدخل السلاح إلى غزة عبر علاقاته فلا مانع لدينا، على أن يتم ذلك بعد عملية دمج الأجهزة الأمنية، ولا مشكلة في ذلك، خاصة في ظل وجود حكومة تعتبر صاحبة القرارات والصلاحيات”.

واستطرد: “السلاح الذي تمتلكه الأجهزة الأمنية بغزة هو سلاح للشرطة الفلسطينية، ولا علاقة للمقاومة به؛ فهي لا تمتلك أي قطعة سلاح للأجهزة الأمنية”، مشيراً إلى أن سلاح الأجهزة الأمنية تحت تصرف الحكومة في حال قامت تلك الحكومة بواجباتها تجاه القطاع.

وحول إمكانية عودة حركته للجنة الإدارية التي شكلتها مطلع العام الجاري، أكد موسى، أن الخيار ليس مطروحاً على الإطلاق، لافتاً إلى أن حركته قد يكون لديها خيارات أخرى في حال تعثرت المصالحة الفلسطينية.

وأضاف موسى: “خياراتنا في هذه الحالة ستكون وطنية بالمقام الأول، ولا يمكن لنا أن نعود للأطر القديمة في الوزارات مثل لجنة إدارية وما شابه”، مشدداً على أن العودة للجنة الإدارية أمر غير وارد على الإطلاق.

وتابع: “حماس كانت طرفاً بالانقسام وخرجت منه بعد تسليمها كل المؤسسات، والسؤال هو من المسؤول عن قطاع غزة في الوقت الراهن، وهذه حالة يجب أن يجيب عنها كل أبناء الشعب الفلسطيني، نحن لن نعود إلى النماذج السابقة كالاستفراد بالحكم أو اللجنة الإدارية”.

رابط مختصر
2017-12-30
admin